الجمعة 08 نوفمبر 2024

هل يجوز كتابة كل أملاكي لزوجتي كي لا يأخذ إخوتي من الميراث

انت في الصفحة 1 من صفحتين

موقع أيام نيوز


هل يجوز كتابة كل أملاكي لزوجتي كي لا يأخذ إخوتي من الميراث ؟

تلقى مجمع البحوث الإسلامية سؤالا يقول” هل يجوز كتابة كل أملاكي لزوجتي كي لا يأخذ إخوتي من الميراث”؟.

أجاب مجمع البحوث عبر صفحته على الفيسبوك، أنه لا يجوز قصد الإض-رار ببعض الورثة بأن يكتب لأحدهم ممتلكاته دون الآخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ض-رر ولا ض-رار.

وأوضح أنه لا يجوز له أن يخص الزوجة بكل المال ويحرم إخوته لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ” إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً، ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ”.

مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يجد المواطن المصري نفسه مضطراً لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.

قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى، بدار الإفتاء المصرية، إن توزيع التركة بالتساوى له احتمالان الأول أن يوزع الرجل صاحب التركة ما لديه على أولاده وهو على قيد الحياة بالتساوى حال حياته فهنا كان الأمر توزيع أملاك وليس تركة وهذا جائز شرعا.

وأضاف أمين الفتوى أن الاحتمال الثاني وهو التوزيع بعد الحياته انتهت وهنا لا يكون إلا بالطريقة الشرعية وهى الميراث بالأنصبة المخصصة لكل وارث ولا يكون فيها التساوي، وعلى هذا فلا نستطيع تطبيق أحكام الميراث على الأملاك، فلا يجوز للرجل التفرقة بين أولاده توزيع الأملاك قبل حياته انتهته فعليه أن يوزع بينهم بالتساوى، أما توزيع التركة بعد الو-فاه فيطبق عليها أحكام الميراث.

تتأثر أسعار السيارات من شركات مثل مرسيدس بتقلبات أسعار الذهب وسعر صرف الدولار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد.

وتابع: من يوزع التركة بعد وف،ـ،اة والده بالتساوى لا يجوز شرعا، وذلك بأن المتحكم فى التركة كالابن الأكبر وأراد أن يوزع التركة بينه وبين إخوته بالتساوى فهذا مناقض لشرع الله، منوها بأنه قد يجوز هذا الأمر بأن يتفق الأولاد الذكور والبنات على هذا التوزيع فيكون الذكور قد تيسقطوا برضاهم عن جزء من أنصبتهم لأخواتهم البنات.

لا يجوز كتابة كل أملاكك لزوجتك بهدف تجنب إخوتك من الحصول على حصتهم الشرعية في الميراث، إذ أن هذا الفعل يعتبر غير شرعي ويتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

انت في الصفحة 1 من صفحتين