حكم الجم@١ع بعد كتب الكتاب وقبل الزفاف.. الافتاء تفا@جيء الجميع

 المنقولات مكتوب فيه أقر أنا فلان الفلاني بأنني استلمت منقولات زوجتي والمبينة تفصيلا أعلاه على سبيل الأمانة ترفي ليها وقت ما تشاء وكيف شاءت دون توقف مني".

وأوضح نقيب المأذونين،: "جهاز الزوجة من أبيها والمهر حق أصيل لها وليس مكتسبا"، مشيرا: "وقعت حالات انفصال وقت توثيق عقد الزواج ولم تتم الزيجة".

السؤال

أنا شاب تم عقد قراني، وسيكون الفرح بعد 4 أشهر، وقد تم الجم١ع بيني وبين زوجتي، فهل هذا حرام، مع العلم أن الزوجة قد أخذت مهرها؟ أرجو أن يكون الرد بعيدا عن العادات والتقاليد والعرف؟ وهل أحاسب على ذلك أمام الله؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبالعقد الشرع2ي أصبحت هذه المرأة زوجة لك، يحل لك منها ما يحل للزوج من زوجته، فلم تر2تكب إثما بوط@ئك لها، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في الشرح الممتع على زاد المستق@نع:.. وهل له أن يباشرها وإن لم يحصل الدخ@ول الرسم@ي؟ فلو عقد عليها ـ مثلًا ـ وهي في بيت أهلها، ولم يحصل الدخ2ول الرسمي الذي يحتفل به الناس، فذهب إلى أهلها، وباشرها جاز، لأنها زوجته، إلا أننا لا نحبذ أن يجا2معها. 

وكلام الشيخ الأخير يشير به إلى مراعاة الأعراف في تأخير الد@خول، لئلا يحر2ج الرجل الزوجة وأهلها، وربما فتح هذا التصرف بابا للش2يطان فتحدث المشاكل ويعكر صفو الحياة الزوجية، ومادمت قد سلمت إلى زوجتك مهرها فكان من الممكن أن تطالب بتسليمها لك، ويجب عليهم أن يفعلوا، ولا يجوز لهم الامتناع إلا لغرض صحيح، كأن يشترط عند العقد الإمهال سنة لصغر الزوجة، أو رحيلها، قال خليل المالكي في مختصره: وَمَنْ بَادَر أُجبر له الآخر، إن بلغ الزوج وأمكن وط@ؤها، وتمهل سنة إن اشترطت لتغ@ربة، أو صغر، وإلا بطل، لا أكثر. 

والله أعلم.